پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

روز گذشته دولت از متن کامل پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. نگاه اولیه به پیش‌نویس این لایحه نشان می‌دهد این سند بالادستی نقاط قوت‌و نقاط ضعفی دارد، ازجمله نقاط قوت این برنامه می‌توان به هدف‌گذاری‌ها و قلق‌گیری‌های خوب برنامه در بخش‌هایی همچون اصلاحات نظام بانکی، صندوق‌ها و نظام بازنشستگی، اصلاحات ناترازی در حوزه آب، ناترازی در حوزه برق، اصلاح رویه فعلی تخصیص هزینه‌های نقدی رفاهی، هدفمند شدن معافیت مالیاتی خام‌فروشان و معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره کرد. بااین‌حال در برخی بخش‌ها به‌نظر می‌رسد سیاستگذار موضوع و مشکل را به‌طور جامع درنظر نگرفته است،

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.

با افزایش جمعیت و پیچیده‌ شدن حکمرانی، حکومت‌ها تلاش کردند با استفاده بیشتر از داده‌ها، شناسایی خود از جامعه را بیشتر کنند، تا جایی که امروزه، در جوامع توسعه‌یافته کلیه فعالیت‌های فردی قابل رصد است و بر‌این‌اساس، حکومت‌ها می‌توانند با مطالعه الگوهای رفتاری شهروندان، هرچه دقیق‌تر اقدام به سیاست‌گذاری‌ها نمایند.

در حال حاضر اطلاعات دقیقی از جامعه نیازمند با راه‌اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی در دست بررسی و جمع‌آوری است به طوری که اکنون آمار برخی شاخص‌ها مانند میزان واقعی فقر، تعداد زنان سرپرست خانوار وکودکان محروم از تحصیل به دست آمده است.